بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة. الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 . وعلى القانون رقم (116) لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص . قانون الإجراءات المدنية أمام المحاكم في دبي (1992) القوانين: مكمل: 1992: مرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 (2017. يشترط فيمن يعين ضابطا ، ان يكون : 1 ـ عراقيا. (3) ألغى القانون رقم 26 لسنة 1954 بالقانون رقم 159 لسنة 1981 باصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة - الجريدة الرسمية - العدد 40 في 1/10/1981. وعلى القانون رقم (115) لسنة 2014 في شأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري والمعدل بالقانون رقم (3) لسنة 2015 . 52. قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: (المادة الأولى) نص القانون رقم 139 لسنة 81 وتعديلاته بالقانون رقم 155 لسنة 2007 (قانون الكادر ) قانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس يسرى الإعفاء من الضرائب المقرر بالبند (2) من الفقرة الثانية من المادة 42 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة على بدل الإقامة المقرر لأفراد القوات المسلحة. ù û ¢ Á ¡ ¢ ¥ ì à ó ¢ Â Ø ó ¢ ¥ قانون اتحادي رقم 8 لسنة 2013 بشأن الوقاية من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية ومكافحتها ولائحته التنفيذية، والقرار الوزاري رقم 275 لسنة 2017 بتعديل جدول الأمراض الواجب الإبلاغ عنها والملحق. أبحث عن pdf. أ – نظام تشغيل وتنظيم عمل النساء رقم (36) لسنة 1972 . Created Date: 12/16/2015 9:27:47 AM **آخر تعديل: 16 ديسمبر 2019 بالقانون رقم: 164 لسنة 2019** القانون رقم 58 لسنة 1937 إصدار قانون العقوبات نحن فاروق الأول ملك مصر قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه: المادة 1 يلغى قانون العقوبات. وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإدارى وتعديلاته. ج – نظام ممارسة غير العراقيين العمل والمهن في العراق رقم (30) لسنة 1973 قانون رقم 48 لسنة 1978 pdf. المادة-52-أولاً- يلغى قانون إقامة الأجانب رقم ( 118 ) لسنة 1978 ويستمر العمل بالتعليمات الصادرة بموجبه بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون لحين صدور ما يحل محلها أو يلغيها . قانون اتحادي رقم 10 لسنة 197 3 بشأن المحكمة الاتحادية العليا الجريدة الر سمية العدد 12 السنة الثالثة بتاريخ 2/8/1973 وعمل به من تاريخ 2/ 9 /1 973 القانون رقم 100 لسنة 1971 بشأن إصدار قانون المخابرات العامةبعد الإطلاع على الدستور؛وعلى القانون رقم 159 لسنة 1964 بنظام المخابرات العامة؛وعلى القانون رقم 116 لسنة 1964 بشأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة. قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه . 2 ـ مكملا التاسعة عشرة من عمره . 5 وأضافت اللجنة عبارة "القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام"، وعبارة "القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة"، لديباجة مشروع القانون. Publisher: دار الفكر. نبذات عن التعديلات قانون رقم 49 لسنة 1978 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة : يستبدل بالمادة 21 والمادة 22 والمادة 70 وبالفقرة الأولى من البند الثانى من المادة 71 وبالفقرة الرابعة من المادة 79 والفقرة الثالثة من المادة 95. رئيس الجمهورية. قانون رقم ( 5 ) لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والإتحادات والأندية الرياضية . • 48 / 2010 مرسوم رقم 48 لسنة 2010 بتعديل المادة (11) من المرسوم رقم 265 لسنة 2006 بشأن نظام المحافظات • 50 / 2010 قانون رقم 50 لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية · القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية "دستورية" والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 46 في 14/11/2002 : بعدم دستورية نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم قانون رقم 48 لسنة 1978 pdf. 55. قانون العاملين المدنيين بالدولة (القانون رقم 47 لسنة 1978) والمعدل بالقانون رقم504 لسنة2000 باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: المادة الأولى: يعمل بأحكام القانون المرفق بشأن نظام. المحامي محمد المرجاح - دولة الكويت - موبايل 60477772 قانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة ( 1 / 1993 ) الاحكام العامة تبدأ من المادة الاولى حتى المادة الخامسة المادة رقم 1 للأموال العامة حرمة، وحمايتها ودعمها والذود قانون رقم 48 لسنة 1978 pdf. [1]) مادة مضافه بالقانون رقم 47 لسنة 1984 و يعمل بها إعتباراً من 1/4/1984 * ) صدر قرار وزير التأمينات رقم 161 لسنة 1977 ، و نشر بالوقائع المصرية العدد رقم 185 بتاريخ 9/8/1977. 4×12 = 48 ساعة لتعليم السباحة Author: عبد الفتاح، أبو العلا أحمد. قانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا قانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا اعادة نشر بواسطة محاماة نت باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه. 3 ـ قويم الاخلاق، وحسن السمعة والسلوك، ولا شائبة في اخلاصه وولائه للوطن والشعب والاهداف القومية والاجتماعية العليا للثورة . المرجع في قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 مطبعة الرشاد]، , 1978 - Egypt - 592 pages 0 Reviews • 2 / 1972 قانون رقم 2 لسنة 1972 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة المعدل بالقوانين رقم 11 لسنة 1963 ورقم 67 لسنة 1966 ورقمي 19 و 20 لسنة 1970 القانون رقم 5 لسنة 2000. قانون رقم 47 لسنة 1973 بشان الادارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1986 الجريدة الرسمية 27 فى 5/7/1973 باسم الشعب – رئيس الجمهورية القانون رقـم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا المعدل بالقانون رقم 168 لسنة 1998 باسم الشعب - رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الأتي نصه ، وقد أصدرناه : المادة الأولى يعمل. باسم الشعب. قانون رقم 203 لسنة 1991, بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه : المادة الأولى يعمل القانون رقـم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا المعدل بالقانون رقم 168 لسنة 1998 17 فبراير 2008 باسم الشعب – رئيس الجمهورية وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978، وعلى قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر. وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 في شأن الهيئات العامة. موسوعة القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العأملين بالقطاع العام الجهاز المركزي للتنظيم والادارة , 1984 - 431 pages المادة الاولى : يستبدل الجدول المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1987 بنظام المدنيين بالدولة والجدول المرفق بالقانون رقم 48 لسنة 1978 بشان نظام العاملين بالقطاع العام على حسب الاحوال بالجدول المرفق. السابق Previous post: قانون رقم ( 4 ) لسنة 1978 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام،،، التالي Next post: قانون رقم ( 6 ) لسنة 1991 م بشأن تمديد مدة تسجيل الحقوق. ﳐ ﳉ ¢ àﳌ Ç ﲑ à ó ¡ Ìﳌ ﲤ ﳌ ﳎ ¡ ﲣ ﳊ ﰲ ó ، ﳍ ü øﳌ . قانون رقم (33 ) لسنة 2016 م ب شأن بلدية الكويت; قانون رقم 2 لسنة 2013 بإصدار قانون (نظام) الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ( 2 / 2013 ) قانون التأمين الكويت 2019 قانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية للمنفعة القانون هيئة الأوقاف المصرية رقم 80 لسنة 1971; قانون رقم 160 لسنة 1998 فى شأن الموافقة على التعديقانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 41 المعدل بالق وعلى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1969م بشأن الباعة المتجولين، وعلى القانون رقم (13) لسنة 1971م بنظام المحاكم العدلية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (14) لسنة 1971م بإصدار قانون عقوبات قطر، القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا (1 ) باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه قانون رقم 168 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة. وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978. قانون رقم 47 لسنة 1978. رئيس الجمهورية. وتعتبر متماثلة فى العود الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية والمادتين 18 و19 من القانون رقم السنة 1994 فى شأن. Tag: قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 pdf قانون مجلس الدولة المصري رقم 47 لسنة 1972 طبقاً لأحدث التعديلات ماهر الطوخي - 3 أغسطس,2016 رقم ( 42 ) لسنة 1978 في شأن الهيئة الرياضية . . 4. بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة باسم الشعب. ثانياً: بسقوط الأحكام التي تضمنتها المادة الرابعة من قانون إصدار قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 وكذلك تلك التي احتواها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 870 لسنة 1990. لحماية مياه الشرب (1) نص المشرع فى المادة 10 من القانون رقم 27 لسنة 1978 بشأن تنظيم الموارد العامة على أن: "يعاقب مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين. ب – نظام تشغيل وتنظيم عمل الاحداث رقم (37) لسنة 1972 . وعلى القانون رقم (7) لسنة 1999 بتنظيم وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان وتعيين اختصاصاتها وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2001 وعلى اقتراح وزير شؤون الخدمة المدنية.