قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 12 لسنة 1964 م بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرىباسم الأمةرئيس الجمهوريةبعد الاطلاع على الدستور المؤقت ،وعلى الإعلان الدستوري الصادر فى 27 … قانون رقم 1 لسنة 1986 بتعديل بعض احكام رقم 47 لسنة 1973 بشان الادارية القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها . Created Date: 12/16/2015 9:27:47 AM ا لقرار الوزارى رقم 40 لسنة 2015م بشان توحيد نظام الدراسة و الضوابط الخاصة بتقدم الطلاب بالصفوف الثلاثة الاولى بالمدارس الثانوية الفنية الزراعية ( نظام السنوات الثلاث ) و مدارس الفنية المتقدمة. 12 - قانون الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988 وتعديلاته : هو القانون الذى ينظم القواعد القانونية التى تهدف إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخرى ، كما يحدد إختصاصات الجهاز والتى من أهمها. ر . هما محامين الهيئات العامة الموجودين في المادة 198 من الدستور المصري بتاع 2014 ومهمتهم وشغلهم هو الحافظ على الممتلكات العامة للشعب زي ما مكتوب في القانون بتاعهم , و اسمه قانون الادارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 , وشغلهم. وعلى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن قانون السلطة القضائية وتعديلاته، وعلى القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن قانون الإدارات القانونية، وعلى القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة وتعديلاته، ان القانون رقم 47 لسنه 1973 هو الاساس فى تنظيم شئون مديرى واعضاء الادارات القانونية بحيث تنطبق عليهم احكامه ، سواء كانت اكثر او اقل سخاء من تلك الواردة بالتشريعات السارية بشان العاملين. القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية; قانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة; قانون رقم 47 لسنة 1973 بشان الادارات القانونية بالقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية للمنفعة ال وقد تم ترقيته في عام 2010 الى الدرجة الأولى الوظيفية رغم استحقاقه لدرجة مدير إدارة قانونية وفقاً لقانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 وقرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 بلائحة تعيين وترقية. ومن حيث ان هذا السبب مردود عليه بأنه فى قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973ولا اللائحة الصادرة بقرار وزير العدل رقم 731 لسنة 1977 بشأن التفتيش الفنى على الإدارات القانونية بالهيئات العامة. وبعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1369 و. مجموعة من المبادئ القانونية في التأديب مجموعة من المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في التأديب:- الخطــأ الشخصـــي :- مفاد نص المادة 78 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47. بالدولار الأمريكي . وعلى القانون رقم (82 لسنة 1969) بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية. وعلى القانون التجاري. قانون 6 لسنة 1973 بشأن الهجرة والإقامة. . المصري الجديد pdf. الادارات القانونية فى المؤسسات العامة. - القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة. قانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات. موسوعة شاملة لكل ما يخص العاملين بالتربية والتعليم شاملة ضوابط تشكيل لجنة توزيع "مديرى ووكلاء المدارس والموجهين" التعليم: منشور"23" لسنة 2015 بشأن التشيد على حظر اى نشاط سياسي واتخاذ مرسوم رقم (48) لسنة 2001. و لا تختص النيابة الإدارية بالتحقيق مع أعضاء الإدارات القانونية الخاضعين لأحكام قانون 47 لسنة 1973 في حالة احالتهم إلى المحاكم التأديبية اعمالا للمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973، ولا تختص. قانون عدد 37 لسنة 1977 مؤرخ في 25 ماي 1977 يتعلق بتنظيم العلاقات بين المسوغين والمتسوغين فيما يخص تجديد كراء العقارات أو المحلات ذات الإستعمال التجاري أو الصناعي أو المستعملة في الحرف. قانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الادارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات قانون الادارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 pdf. قانون رقم 47 لسنة 1973 بشان الادارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1986 القانون رقم (1) لسنة 2004 بشأن براءات الاختراع ونماذج المنفعة المعدل بالقانون رقم (14) لسنة 2006. المادة (): وزير العدل بعد الاطلاع على القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهي. ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية قانون الادارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 pdf. نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين 0 ةيئاضقا ةطلسا نوناق 2791 ةنس 64 مقر بعشا مساب ةيروهمجا سيئر ؛روتسدا ىلع علاطلإا دعب فإن القانون رقم 47 لسنة 1973 هو الأساس فى تنظيم شئون مديرى واعضاء الإدارات القانونية بحيث تنطبق عليهم أحكامه سواء كانت أكثر أو أقل سخاء من تلك الواردة بالتشريعات السارية بشأن العاملين بالحكومة. و على قانون نظام العاملين الدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة1978 و لائحته التنفيذية و تعديلاتهما ؛ و على القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة و لائحته التنفيذية و تعديلاته ؛ وفى هذا الإطار نتناول معوقات العمل داخل الادارات القانونية كجزء اصيل من مهنة المحاماة بالمؤسسات العامة للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام والخاضعة للقانون رقم 47 لسنة 1973 ويتطلب. وفيما يتعلق بمدى جواز النقل من المجموعات النوعية التي تخضع لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم «47» لسنة 1978 إلى الوظائف الخاضعة لأحكام قانون الإدارات القانونية رقم «47» لسنة 1973. مع مراعاة أحكام القانون رقم 69 لسنة 1973 بشأن الباحثين العلميين، تنشأ أكاديمية للإدارة المحلية تهدف إلى: 1- منح الشهادات المؤهلة للعمل في وظائف قيادات الإدارة المحلية. باسم الشعب – رئيس الجمهورية بشأن لائحة تنظيم العمل فى الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام. 15- الصلاحيات المخولة للوزارة بمقتضى القانون رقم (5) لسنة 1973 في شأن المطبوعات والنشر وأية صلاحيات أخرى تخول للوزارة بمقتضى القوانين واللوائح. بتحديد سعر صرف الدينار البحريني. وأحال رئيس المجلس مشروع قانون مقدم من النائب محمد سليم وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس لتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة. قانون رقم 47 لسنة 1973. - القانون رقم 31 لسنة 1975 بتنظيم علاقة الجهاز المركزي للمحاسبات بمجلس الشعب. قانون رقم 47 لسنة 1973 بشان الادارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1986 الجريدة الرسمية 27 فى 5/7/1973 باسم الشعب – رئيس الجمهورية ان القانون رقم 47 لسنه 1973 هو الاساس فى تنظيم شئون مديرى واعضاء الادارات القانونية بحيث تنطبق عليهم احكامه ، سواء كانت اكثر او اقل سخاء من تلك الواردة بالتشريعات السارية بشان العاملين قانون الادارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 pdf. مؤتمر الشعب العام تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1372و. – عشرة أعضاء مقيدون أمام محكمة النقض على أن يكون بينهم اثنين من أعضاء الإدارات القانونية الخاضعين لأحكام القانون 47 لسنة 1973 ويتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية المنصوص عليها في المادة 124. الطعن رقم 1295 لسنة 38ق ع جلسة 4/7/1997 جامعات –التعيين فى وظيفة مدرس – يعتبر تعيينا لاول مره وليس تعيين متضمن ترقيه ويسرى على شغلها أحكام التعيين التى تضمنها قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنه 1972 ومن بينها ان يكون ملتزما فى. انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يحيى دكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، في جلستها اليوم، الي عدم سريان أحكام القانون رقم (47) لسنة 1973 بشأن الإدارات. الجريدة الرسمية العدد 12السنة الثالثة بتاريخ 2/8/1973 وعمل به من تاريخ 2/9 / 1973 نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ولفت إلي أن شغل الوظائف القيادية بالإدارات القانونية يخضع لأحكام قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 وذلك لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة، أومدد أخري، وفي حالة عدم التجديد. يكون من بينهم ثلاثة من مديرى وأعضاء الإدارات القانونية الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الادارت القانونية والمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها . قانون رقم (13) لسنة 2004 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع. مادة1: مع مراعاة أحكام القانوني رقم 47 لسنة 1973، ولوائحه التنفيذية وقرارات وتوصيات اللجنة العليا لشئون الإدارات القانونية تتبع القواعد التالية في إعداد الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف. وعلى القانون رقم (81 لسنة 1969) بإصدار قانون المحكمة العليا. فيما عدا اعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر واعضاء الادارات القانونية بهيئات الأزهر ، وبمراعاة احكام هذا القانون ، واحكام القانون رقم 19 لسنة 1973 وتعديلاته يطبق على العاملين فى الأزهر بجميع. pdf - القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة والقوانين المعدلة له. ˘ˇˆ ˙ Arab Republic of Egypt Ministry of Higher Education Supreme Council of Universities Development Projects UnitHigher Education SCU-MIS DSS Project يعتبر محامو الهيئات العامة و شركات القطاع العام والاعمال العام والمنصوص عليهم في المادة رقم 198 من الدستور المصري لسنة 2014 في باب السلطة القضائية اعضاء فنيون بالادارات القانونية , و يباشرون مهام عده حددها القانون رقم 47. يلاحظ أنه جاء فى نص المادة السادسة من القانون 142 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أنه "يستمر نفاذ القرارات الصادرة بالندب أو الإعارة السارية وقت العمل بهذا القانون. وعلى القانون رقم (85 لسنة 1969) في شأن تعيين وترقية أعضاء الهيئات القضائية.