وتعد اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، من بين صكوك حقوق الإنسان، الصك الذي حظي بالتصديق على أوسع نطاق. كذلك ، يعالج هذا النوع من الرقابة الاتفاقية الدولية للحقوق السياسية والمدنية (البروتوكول الاختياري الملحق بها ) وبموجب هذا البروتوكول ، فإنه يجوز "للجنة حقوق الإنسان" أن تتسلم وتبحث تعليقات. وتظل الدول المسؤولة بصورة رئيسية عن حماية جميع الأطفال الخاضعين لولايتها. أما رجل الاعمال سالم مقياس فيشير الى ان بعض الشركات لا تعالج كل الحالات ومن حق كل مواطن ان يكون له تأمين صحي متكامل دون ان يدفع أي ريال باعتبار الرعاية الصحية حقًا من حقوق المواطن. .