الفصل 315 (ألغي ب الفصل 3 من القانون عدد 10 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995). - رقم القرار 662/حقوقية رابعة/1970 في 4/11/1970 {يجب ان تؤدي الشهادة امام المحكمة فذكر الشاهد في ورقة التبليغ ان لاشهادة له دون ان يحضر امام المحكمة ويؤيد ذلك لايعتد به} ([17]). قانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية استثناء من أحكام القانون رقم 161 لسنة 1957 بإصدار اللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية ، والقانون رقم 159 لسنة 1981 فى شأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة. المرسوم الرئاسي رقم 161/2002 بشأن 'مواءمة المرسوم الرئاسي رقم 259/1997 مع أحكام الأمر التوجيهي رقم 98/71 الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس في 13 أكتوبر 1998 بشأن الحماية القانونية للرسوم والنماذج. " z_A. 223 الصادر في 2 ربيع الأول 1377 (27 سبتمبر 1957) بشأن المجلس الأعلى الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1. قانون رقم 168 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة قانون رقم 27 لسنة 1957 الإنشاءات والخدمات القروية محتويات التشريع المادة 1- التسمية والنفاذ يلغى القانون رقم 146 لسنة 1957 بنظام هيئة قناة السويس. 57. 14. تلغى الفقرة الثالثة من المادة (1) من القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها وتؤول إلى الدولة وفقا للقانون رقم 15 لسنة 1963 ملكية الأراضى التى اكتسبها المشار إليهم. 11. تعد كلية الحقوق جامعة القاهرة من الكليات الرائدة في مصر والشرق الأوسط ، فهي أول كلية حقوق أنشئت في مصر سنة 1868 في عهد الخديوي إسماعيل تحت مسمى (نصت المادة (70) من قانون الاحداث رقم 64 لسنة 1962 الملقى على أن (لا يعمل بالأحكام الخاصة بالاحداث الوارد ذكرها في قانون العقوبات وقانون اصول المحاكمات الجزائية التي تتعارض مع أحكام هذا القانون. 170 بتاريخ 27 من ذي. وعلى القانون رقم (20) لسنة 1963 بشأن تنظيم اشتغال الاجانب بالتجارة أو الصناعة في قطر، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (10) لسنة 1964 بتنظيم أعمال الاستيراد،والقوانين المعدلة له، رقم (161) لسنة 1986 م. 41 . يلغى قانون القضاء العسكري الصادر سنة 1893 والقانون رقم 101 لسنة 1957 في شأن المحاكمات الغيابية ، والقانون رقم 159 لسنة 1957 فى شأن ألتماس إعادة النظر في قرارات وأحكام المجالس العسكرية القانون رقم 161 لسنة 1957 pdf. [5] نص القانون رقم 22 لسنة 1957 قانون تععديل المرسوم رقم (1) لسنة 1955 المعدل (نحن فيصل الثاني ملك العراق بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة السادسة والعشرين من القانون الاساسي وبموافقة مجلس. محاماة نت مقدمة إن هم المشرع الفلسطيني توحيد القوانين التي يتوجب أن تكون واحدة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأولى عناية خاصة للقوانين التي تنظم عمل القضاء ومن ضمنها. التوصية رقم 161: توصية منظمة العمل الدولية بشأن ساعات العمل وفترات الراحة (النقل البري)، 1979. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الامر الاميري رقم (4) لسنة 1975، وعلى قانون العمل البحريني لعام 1957 وتعديلاته، وعلى قانون العقود لسنة 1969، وعلى المرسوم رقم. الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهى فى أخر يونيه سنة 1957. قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001م . قانون رقم 25لسنة 1966بإصدار قانون الأحكام العسكريةباسم الأمةرئيس الجمهوريةقرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، و قد أصدرناه :مادة 1يلغي قانون الأحكام العسكرية الصادة سنة1893 و القانون رقم 101لسنة 1957 في شأن المحكمات الغيابية. مع عدم الاخلال باحكام القانون رقم 388 لسنة 1953 المشار اليه يجب على مستغل صالة المزاد ان يمسك دفترا خاصا يتبع فى شانه جميع الاحكام المقررة فى القانون المذكور , على ان يتضمن هذا الدفتر البيانات. موقع مجلس الشعب السوري، تواصل مع أعضاء المجلس، إدارة المجلس، المكتبة التشريعية وغيرها من الخدمات. - القانون رقم 58. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها. باسم الامة رئيس الجمهورية قرر مجلس الامة القانون الاتى نصه وقد اصدرناه : مادة 1- يلغى قانون الاحكام العسكرية الصادر سنة 1893 والقانون رقم 101 لسنة 1957 في شان المحاكمات. – القانون رقم 121 لسنة 1981 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 1975 باللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية. قانون الأحكام العسكرية المصري الباب التمهيدي - الإصدار . قرار رقم 96 لسنة 1982 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981وزير شئون الاستثمار والتعاون الدولىبعد الإطلاع على قانون التجارة :وعلى القانون. 170 صادر في 27 من ذي القعدة 1432 (25. القانون رقم 163 لسنة 1950 بشأن شئون التسعير الجبرى وتحديد الأرباح; اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997; الصفحات. بتاريخ 12-12-1957. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر فى الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة . القانون البحرى -الجزء الاول-القانون البحرى -الجزء الثانى-القانون الدولي لكرة. · وعلى القانون رقم (79) لسنة 1975م بشأن ديوان المحاسبه. Created Date: 12/16/2015 9:27:47 AM - قرار وزير الصحة المصري رقم (134) لسنة 1974؛ شريف الطباخ، المرجع السابق، ص 289. - 'S . - المادة (08) من القانون رقم (85-05) المؤرخ في 16 فبراير 1985، الجريدة الرسمية عدد (08)، مؤرخ في 17 فبراير 1985، المعدل والمتمم. مادة (2) قانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه : ( المادة الأولى ) يعمل فى شأن قطاع الأعمال العام بأحكام. ( الطعن رقم 161 لسنة 44 ق ، جلسة 1979/5/17 ). 57. فيما تنص المادة 20 من نفس القانون، على أن أسهم الشركة القابضة تكون قابلة للتداول، طبقا للأحكام المبينة في اللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية الصادرة بالقانون رقم 161 لسنة 1957، وقانون شركات. قانون رقم (17) لسنة 1989 بشأن تعديل القانون رقم (97) لسنة 1976م في شأن مكافحة تهريب البضائع خارج الدوائر الجمركية قانون رقم (15) لسنة 1996 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1976 افرنجي في شأن مكافحة. قانون رقم 8 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة : يستبدل بنصوص المواد 110، 114 مكررًا، 114 مكررًا 1، 114 مكررًا 2 من القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة، النصوص الآتية: مادة [ 2 ] على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من 15 أكتوبر سنة 1937 . 11. 14 الموافق بموجبه على الاتفاق الموقع ببلغراد في ( 6 يونيو 2013 ) بين المملكة المغربية وجمهورية صربيا بشأن تشجيع وحماية. وعلى القانون رقم 388 لسنة 1953 بشأن الدفاتر التجارية ؛ وعلى القانون رقم 161 لسنة 1957 بشأن اللائحة العامة للبورصات ؛ وعلى القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة ؛ المادة 11 مكرر من القانون رقم 10 لسنة 75 تعديلاتها المادة 8 من القانون رقم 7 لسنة 1984 أنه لا يجوز بعد 30/6/1984 تعديل المركز القانونى للعامل استنادا إلى أحكام التشريعات المنصوص عليها فى المادة الحادية. قانون رقم ( 18) لسنة 1980 ف بشأن أحكام قانون الجنسية في ليبيا Skip to main content This banner text can have markup . مادة 17 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره القانون رقم 161 لسنة 1957 pdf. قانون رقم 95 لسنة 1992 (1) المعدل بالقانون رقم 58 لسنة 1998 (2) بإصدار قانون سوق راس المال باسم الشعب رئيس الجمهورية قرار مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه : ( المادة الأولى ) يعمل بأحكام القانون. البوابة القانونية القطرية ( الميزان ) موقع شامل يشمل كافة التشريعات السارية والمعدلة والملغاة منذ 1961 م ، والأحكام القضائية الصادرة من محكمة التمييز والتي قام المكتب الفني للمجلس الأعلى للقضاء بتبويبها وفهرستها. الفصل 316 (نقح على التوالي بالقانون عدد 46 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 و بالقانون عدد 35 لسنة 2001 المؤرخ في 17 أفريل 2001). نص المادة 50 من القانون 317 لسنة 1956. 223 بتاريخ 2 ربيع الأول 1377 (27 سبتمبر 1957) بشأن المجلس الأعلى، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1. 11 المتعلق بمحكمة النقض، المغير بموجبه الظهير الشريف رقم 1. ‏من‬ ‫‏المقرر‬ أن مجال إعمال المادة 187 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة هو الأتعاب الخاصة بالمحامين أعضاء النقابة التي تؤول إلى صندوقهم طبقاً للفقرة الأولى من المادة 188 من القانون المشار إليه فلا. . التوصية رقم 160: توصية منظمة العمل الدولية بشأن السلامة والصحة في عمليات المناولة بالموانئ، 1979. 11 المتعلق بمحكمة النقض المغير بموجبه الظهير الشريف رقم 1. قانون رقم 3 لسنة 2005 بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية . البحريني رقم 23 لسنة 1976 نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين. قانون العاملين المدنيين بالدولة (القانون رقم 47 لسنة 1978) والمعدل بالقانون رقم504 لسنة2000 باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: المادة الأولى: يعمل بأحكام القانون المرفق بشأن نظام. الأثر الرجعي للقانون رقم 41 لسنة 2016 قانون تعديل مرسوم جواز تصفية الوقف الذري رقم 1 لسنة 1955 المعدل سالم روضان الموسوي الحوار المتمدن-العدد: 5823 – 2018 / 3 / 22 – 18:26 المحور: دراسات وابحاث قانونية المقدمة صدر القانون رقم (41) لسنة. 161 صادر في 25 من شوال 1435 ( 22 أغسطس 2014 ) بتنفيذ القانون رقم 02. نتمسك باعمال نص الماده(124 /4 ) من القانون رقم 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية باثبات الطلبات والدفوع الأتيه للحاضر مع المتهم ( وذلك اذا كنا بصدد اتهام في الجنايات وفى الجنح. القانون رقم 161 لسنة 1963. قرار رقم (17) بأسم الشعب مجلس الرئاسة بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام الفقرة اولاً من المادة الحادية والستين مــن الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة (خامساً/أ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور . وعلى القانون رقم 131 لسنة 1957 بنقل اختصاصات. Jlyi, Jlyi J! Cui , - - ea القانون رقم 161 لسنة 1957 pdf. وعلى القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة. القانون رقم 58. بشأن إنشاء مؤسسة الطاقة الذرية اللجنة الشعبية العامة،، · بعد الإطلاع على النظام المالي للدولة وتعديلاته. – القانون رقم 120 لسنة 1981 بشأن إنشاء بنك الاستيراد والتصدير. - رقم القرار 276/صحية/1964 في 5/3/1964 ظهير شريف رقم 1.